ولا يمنع من وطء مستولدته ، وفي وطء غيرها من إمائه نظرٌ ،

--> ( 1 ) ويمكن أن يوجّه الفرق المذكور بأنّ الإتلاف أوجب تعلّق حقّه بالعين فلا يجوز إسقاط حقّه عنها لتعلّق حقّ الغرماء بها بخلاف ما إذا كان عوضاً عن بيع فإنّه يوجب تعلّق حقّه بذمّة المشتري ولا تسلّط للغرماء في ذمّته ، فتأمّل . ( 2 و 3 و 6 ) تذكرة الفقهاء : في أحكام الحجر على المفلّس ج 14 ص 35 و 45 . ( 4 و 5 ) سيأتي في ص 304 .